مراقبت از سالمند برعهده کیست؟

مقدمه

با افزایش امید به زندگی و پدیده سالمندی جمعیت در سراسر جهان، ساختار حمایتی و نحوه رسیدگی به نیازهای سالخوردگان به یکی از بنیادین ترین پرسشهای سیاستگذاری عمومی، جامعه‌شناسی، اخلاق زیستی و حقوق بدل شده است. تغییر الگوهای خانواده از ساختار گسترده به هسته‌ای، افزایش اشتغال زنان، کاهش بعد خانوار و بار مالی مراقبتهای بلندمدت، الگوهای سنتی مراقبت را با چالشهای جدی مواجه ساخته است. در این میان، این پرسش بنیادین مطرح می‌شود که مسئولیت مراقبت از سالمند در نهایت متوجه کیست: فرد سالمند، نهاد خانواده، دولت و حاکمیت، یا نهادهای مدنی و بازار؟

در پاسخ به این پرسش، دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد که از سنتهای مراقبت درون‌خانوادگی تا نظریه‌های دولت رفاه و قراردادهای اجتماعی را دربرمی‌گیرد. بررسی علمی و تطبیقی نشان می‌دهد که پاسخ به این مسئله در چارچوب یک مسئولیت تک‌بعدی نمی‌گنجد؛ بلکه مفهومی چندلایه و مشارکتی تحت عنوان «رژیمهای مراقبت» یا توزیع مسئولیت میان خانواده، دولت و جامعه است (Esping-Andersen, 1999).

رویکرد وظیفه‌گرایی و سنت اخلاقی-حقوقی: مسئولیت خانواده

از منظر تاریخی و فرهنگی در بسیاری از جوامع، به‌ویژه در خاورمیانه، آسیا و اروپای مدیترانه‌ای، نخستین و اصلی ترین کانون مراقبت از سالمندان، خانواده است. این تعهد غالباً تحت مفهوم وظیفه‌شناسی فرزندی صورتبندی می‌شود که ریشه در پیوندهای عاطفی، اخلاقیات متقابل نسلی و گاه تکالیف قانونی دارد (Lowenstein & Daatland, 2006). از نظر حقوقی نیز در قوانین برخی کشورها (از جمله قوانین مدنی مبتنی بر نفقه اقارب)، فرزندان در صورت تمکن مالی ملزم به تأمین مایحتاج و مراقبت از والدین نیازمند خود هستند.

با این حال، اتکای انحصاری به خانواده خطرات پرشماری به همراه دارد. افزایش فشار روانی، بار مراقبت نامتقارن بر دوش زنان خانواده، کاهش مشارکت اقتصادی مراقبان غیررسمی و بروز فرسودگی، عواملی هستند که پایداری مدل «خانواده به عنوان تنها مراقب» را در جوامع مدرن متزلزل ساخته‌اند (Bauer & Sousa-Poza, 2015).

رویکرد حقوق بشری و قرارداد اجتماعی: مسئولیت دولت و نهادهای عمومی

در سوی دیگر طیف، دیدگاه‌های مبتنی بر دولت رفاه و نظریه‌های برابری‌طلبانه قرار دارند. این رویکرد مراقبت از سالمندان را بخشی از «حق برخورداری از استانداردهای شایسته زیست» و وظیفه حاکمیت در چارچوب بازتوزیع ثروت و قرارداد اجتماعی می‌داند ( سازمان بهداشت جهانی، World Health Organization, 2015). بر اساس این دیدگاه، سالمند در طول دوران جوانی و بزرگسالی از طریق پرداخت مالیات، نیروی کار و مشارکت در شکل‌گیری جامعه سرمایه‌گذاری کرده است؛ بنابراین، بهره‌مندی از خدمات بهداشتی، بیمه مراقبت بلندمدت (LTCI) و زیرساختهای رفاهی در دوران ناتوانی، امتیازی خیریه‌ای نیست، بلکه مطالبه‌ای شهروندی است.

در مدلهای مراقبتی اسکاندیناوی (سوسیال‌دموکراتیک)، دولت مسئولیت اصلی خدمات روزمره، پرستاری در منزل و آسایشگاه‌ها را برعهده دارد تا فرزندان ناچار به ترک شغل یا تحمل بار کمرشکن فردی نشوند (Esping-Andersen, 1999).

رویکرد مسئولیت فردی و عاملیت پیشینی

رویکرد لیبرال و فردگرایانه بر خودبسندگی و آینده‌نگری فرد تأکید می‌کند. طبق این دیدگاه، هر فرد موظف است در طول سالهای فعالیت اقتصادی، از طریق پس‌انداز، سرمایه‌گذاری در صندوقهای بازنشستگی تکمیلی و خریداری بیمه‌های سلامت خصوصی، هزینه‌های احتمالی مراقبت از دوران پیری خود را پیش‌بینی و تأمین کند (Kwon, 2009). گرچه این مسئولیت فردی می‌تواند حس عاملیت و استقلال سالمند را حفظ کند، اما در مواجهه با بیماریهای شناختی مزمن، بحرانهای اقتصادی و نابرابریهای انباشته‌شده در طول عمر، اقشار کم‌درآمد را بی‌دفاع گذاشته و به نابرابریهای شدید در کیفیت زندگی پیری دامن می‌زند.

مدل الماس مراقبت[۱]: چارچوب چندبخشی پایدار

پژوهشگران حوزه سیاستگذاری اجتماعی برای عبور از تقابل خانواده در برابر دولت، مدل «الماس مراقبت» را پیشنهاد کرده‌اند (Razavi, 2007). در این مدل، تأمین رفاه و مراقبت از فرد نیازمند بر چهار ستون استوار است: دولت، خانواده، بازار، و جامعه مدنی (سازمانهای مردم نهاد و خیریه ها).

در این چارچوب تعاملی، وظیفه مراقبت عاطفی و صمیمیت بر عهده خانواده می‌ماند؛ در حالی که بار مالی سنگین، مراقبتهای تخصصی پزشکی و خدمات توانبخشی از طریق بیمه‌های اجتماعی دولتی و یارانه های مراقبتی تأمین می‌شود. نهادهای مدنی نیز با ایجاد شبکه‌های حمایت داوطلبانه، خدمات اجتماعی محلی و مراکز روزانه، انزوای سالمندان را کاهش می‌دهند.

نتیجه‌گیری

پاسخ به این که مراقبت از سالمند بر عهده کیست، معطوف به یک کنشگر منفرد نیست، بلکه بر یک مسئولیت مشترک، چندلایه و شبکه‌ای استوار است. تقلیل این وظیفه به مسئولیت انحصاری فرزندان به فرسودگی خانواده و احتمال نادیده‌گرفتن سالمند منجر می‌شود؛ همان‌طور که واگذاری تمام‌عیار آن به ساختارهای دیوان‌سالار دولتی می‌تواند نیازهای عاطفی و پیوندهای اصیل بین‌نسلی سالمند را تضعیف سازد.

پایدارترین و اخلاقی‌ترین ساختار مراقبت آن است که دولتها با ایجاد سیستمهای جامع بیمه مراقبت بلندمدت، زیرساختهای پرستاری در منزل و حمایت از مراقبان خانوادگی، بار فرساینده را تعدیل کنند تا اعضای خانواده بتوانند در بستری امن، بدون فروپاشی مالی و روانی، همراهی عاطفی و مراقبت انسانی شایسته‌ای را به سالمندان هدیه دهند.

منابع

Bauer, J. M., & Sousa-Poza, A. (2015). Impacts of informal caregiving on caregiver employment, health, and family. Journal of Population Ageing, 8(3), 113–۱۴۵.

Esping-Andersen, G. (1999). Social foundations of postindustrial economies. Oxford University Press.

Kwon, S. (2009). Future of long-term care financing for the elderly in Korea. Journal of Aging & Social Policy, 21(2), 119–۱۳۵.

---

[۱]Care Diamond